دلایل شکست علاوی در تشکیل کابینه جدید عراق

زمانی که در اول فوریه ۲۰۲۰ (۱۲ بهمن ۱۳۹۸) برهم احمد صالح، رئیس‌جمهوری عراق، محمد توفیق علاوی، را به عنوان مامور تشکیل کابینه دولت جدید عراق معرفی کرد، این امید پدیدار شد که او بتواند وضعیت را به روال سابق برگرداند و حکمرانی را از وضعیت بحرانی کنونی خارج کند، اما بر خلاف تصورات اولیه، با گذشت یک ماه یا به عبارت دقیق‌تر پایان یافتن زمان قانونی علاوی برای تشکیل کابینه، شاهد استعفای او از انجام ماموریت‌اش بودیم.

پس از آن‌که در اول مارس ۲۰۲۰ (۱۱ اسفند ۱۳۹۸) یک‌شنبه برای سومین بار نشست فوق العاده پارلمان عراق برای رای اعتماد به کابینه علاوی به تعویق افتاد، علاوی انصراف خود را از تشکیل کابینه اعلام کرد. اکنون در نتیجه استعفای علاوی از تشکیل دولت جدید عراق، امید‌ها برای خروج عراق ازچالش بی دولتی خیلی زود به یاس تبدیل شد و اکنون می‌توان گفت: وضعیت به همان مرحله ابتدایی بعد ازاستعفای عادل عبدالمهدی برگشته است. با این وجود، مساله مهم در وضعیت کنونی این است که چرا علاوی در تشکیل حکومت جدید ناکام ماند یا به عبارت بهتر دلایل شکست او درتشکیل حکومت جدید چه بودند که نخست‌وزیر جدید مامور تشکیل کابینه باید این الزامات را مورد لحاظ قرار دهد؟ در پاسخ به این پرسش می‌توان به سه علت مهم اشاره کرد.



نادیده انگاشتن سنت سیاسی دولت ائتلاقی در عراق بعد از ۲۰۰۳

بدون تردید، مهم‌ترین سنت سیاسی حاکم بر عرصه حکمرانی کشور عراق در سال‌های بعد از ۲۰۰۳ تا کنون، سنت «حکومت ائتلافی» است. بر اساس این سنت یا روال مرسوم، تصمیمات بزرگ ملی تنها بر اساس قاعده اکثریت و اقلیت تصویب نخواهد شد و پیش از ورود موضوعات مهم به صحن علنی پارلمان ضروری است تصمیمات بر اساس توافق و رایزنی میان شیعیان، سنی‌ها و کرد‌ها با توافق مورد تایید قرار گیرد، اما اشتباه بزرگ محمد توفیق علاوی این بود که در نتیجه فشار‌های چند ماهه معترضین چنین می‌پنداشت که اکنون دیگر زمان گذار از این قاعده فرارسیده و او می‌تواند با استقلال‌نظر از احزاب و جریان‌های سیاسی صاحب قدرت، دولتی اصطلاحا «تکنوکرات» را تشکیل بدهد.

در حقیقت، بی توحهی علاوی به جریان‌های سیاسی بزرگ و عدم ورود به مذاکرات جدی با آن‌ها نتیجه و برآیندی جز تشکیل نشدن جلسات پارلمان را به همراه نداشت. واقعیات سیاسی جامعه عراق نشان می‌دهد که هیچ شخصی در مقام نخست‌وزیر نباید قدرت جناح‌های سیاسی در سطوح مختلف را نادیده بگیرد و شعار دولت تکنوکرات بیشتر برای مصرف داخلی و راضی نگه داشتن مردم کاربرد دارد و در عرصه حکمرانی فاقد کارایی خواهد بود.



بی توجهی به مواضع برخی گروه‌ها

یکی دیگر از مسائلی که موجب شکست علاوی در تشکیل کابینه جدید حکومت شد، در ارتباط با مخالفت سرسختانه کرد‌ها و اعراب سنی با نخست‌وزیری او بود. علاوی از همان ابتدای امر، پس از توافق هادی عامری و مقتدی صدر در مقام دو جریان اصلی دارای اکثریت در پارلمان عراق، در پی ایجاد کابینه حکومت غیرحزبی حرکت کرد، اما در همان روز‌های ابتدایی اعراب سنی و کرد‌ها به این مساله اشاره کردند که نخست‌وزیری علاوی در نتیجه اراده و توافق دو ائتلاف فتح و سائرون است و او انتظار دارد که اعراب سنی و کرد‌ها در تعیین وزرای خود در حکومت هیچ نقش نداشته باشند.

این دو گروه هویتی از همان ابتدا اعلام کردند، تنها در صورت ایفای نقش مستقیم و گماشته شدن نمایندگان تعیین شده از سوی آنان حاضر به حمایت از دولت علاوی خواهند بود و در غیر این صورت حاضر به حضور در نشست پارلمان برای گرفتن رای اعتماد اعضای کابینه نیستند. هر چند علاوی با کرد‌ها و اعراب سنی رایزنی‌هایی داشت، اما در مجموع نتوانست در جلب نظر و آرای آن‌ها تاثیر چندانی بگذارد. در نتیجه امر شاهد بایکوت نشست پارلمان از سوی این دو گروه هویتی بودیم و عدم حضور برخی نمایندگان شیعه نیز مزید بر علت شد که رویای نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه بر باد برود.



نبود کاریزمای شخصیتی علاوی در مقام سیاست‌مداری شناخته شده

علاوه بر مخالفت‌های جریان‌های سیاسی دارای قدرت در صحنه سیاسی کشور عراق، یکی دیگر از علل ناکامی علاوی را می‌توان در عدم کاریزمای شخصیتی او ارزیابی کرد. برای نمونه عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر سابق دولت عراق در تمامی سال‌های مبارزه علیه دیکتاتوری رژیم بعث و سال‌های بعد از آن چهره‌ای شناخته شده و مقبول بود. در همان ابتدای توافق بر سر عبدالمهدی بسیاری از جناح‌های سیاسی بدون هیچ شک و شبهه‌ای به او رای مثبت دادند، اما بر خلاف او محمد توفیق علاوی کارنامه چندانی در عرصه سیاسی عراق نداشت و از نظر معترضان نیز به هیچ عنوان در مقام نامزد پذیرفته شده مورد استقبال قرار نگرفت.

در سطحی دیگر توجه به این امر ضروری است که در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸ علاوی تنها ۵۰۱ رای کسب کرده بود و اساسا از قدرت و جایگاهی در درون حلقه پارلمان برخوردار نبود. همین مساله نشان داد که تنها اتکا کردن به قدرت و توان سیاسی برخی گروههانمی‌تواند ضامن پیروزی باشد و رئیس جدید منطقه الخضراء به طور حتم باید از سطحی مشروعیت، مقبولیت و شهرت در میان جناح‌های سیاسی برخوردار باشد.